ضرورت فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری برای 30 میلیارد دلار منابع ارزیِ در دست مردم
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۶۲۵۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور امروز در همایش «معرفی سند برنامه هفتم توسعه» با بیان اینکه ارزش ذخایر مشترک نفت و گاز ما با کشورهای همسایه حدود 100 میلیارد دلار است، اظهار داشت: درحال حاضر برآورد می‌شود 30 میلیارد دلار منابع ارزی دست مردم است اما ما زمینه سرمایه‌گذاری برای مردم را فراهم نکرده‌ایم و باید کاری کنیم که مردم بتوانند در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین گفت: میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه شناسایی شده است که چندین هزار میلیارد تومان امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد و ما باید زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این میادین را فراهم کنیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: نقدینگی کشور به بیش از 6 میلیون میلیارد تومان رسیده است و ما نمی‌دانیم این نقدینگی کجاست و به اذعان کارشناسان از این مبلغ 30 میلیارد دلار به صورت ارزی دست مردم است که باید زمینه سرمایه‌گذاری برای آنها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه که به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، گفت: نگاه تحولی به بخش سلامت و نظام اداری، تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، بهبود معیشت و توسعه اقتصاد، توجه به اقتصاد دریا، نفت، اقتصاد دیجیتال و معدن و همچنین رفع ناترازی‌های بانکی است.
وی با بیان این حقیقت که در 10 تا 15 سال گذشته سرمایه‌گذاری در حوزههای مختلف انجام نشده است، گفت: ما در بخش گاز در دنیا اول و در نفت دوم هستیم و در مجموع ذخایر نفت و گاز در دنیا اول هستیم، در حالی که برخی کشورها سالانه صد میلیارد دلار صادرات گاز دارند، اما ما در برخی موارد واردکننده گاز هم می‌شویم به خاطر این است که در میادین نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکردیم.
مخبر ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه را برنامه مسئله محور و مردم‌پایه عنوان کرد و گفت: هر جای برنامه غیر از این بود رسانه‌ها می‌توانند وارد شوند و نقد کنند. درحال حاضر هم‌افزایی بین سران سه قوه وجود دارد، حتی در استیضاح وزیر که همه می‌دانستند رأی می‌آورند اما رئیس‌جمهور حضور پیدا کرد.
مخبر اظهار داشت: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که نرخ تورم بالا بود و تورم در پایان سال 1400 به 46.5 درصد رسیده بود. فروش نفت 1.1 میلیون بشکه در روز بود. ما در اسفند 1400 بهترین شرایط اقتصادی را داشتیم. هم فراوانی اقلام کالاهای اساسی بود و هم تورم تا حدی کنترل شده بود که این کارها بدون برنامه انجام نمی‌شود.
وی گفت: در سال 1401 از یک‌طرف جنگ اوکراین شروع شد و قیمت کالاهای اساسی در دنیا تا دو برابر افزایش یافت. از طرف دیگر، ارز ترجیحی در کشور ما حذف شد، بعد از آن اغتشاشات از مرداد 1401 شروع شد، در همان دو سه هفته اول آمریکایی‌ها 400 میلیون دلار برای اغتشاشات در ایران هزینه کردند به گونه‌ای که افراد مختلفی از سراسر دنیا را با دادن پول بلیط هواپیما و غذا در یک نقطه جمع کردند تا علیه جمهوری اسلامی تجمع کنند.
مخبر گفت: در اسفند 1401 نرخ تورم به 46.5 درصد رسید اما در عین حال نرخ رشد نقدینگی 10 درصد کاهش یافت و اینها همه حاصل برنامه‌ریزی دولت است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه معیشت مردم ناترازی های بانکی منابع ارزی مردم ارز در دست مردم ارز خانگی زمینه سرمایه گذاری میلیارد دلار نفت و گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد